«أوتشا»: العنف القبلي يزيد معاناة النازحين في الصومال

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن تحديات خطيرة يواجهها العاملون في المجال الإنساني والنازحون في الصومال بسبب العنف القبلي المتصاعد.

وجاء في التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، اليوم الخميس، أن هذه الظاهرة تهدد حياة الأفراد العاملين في المجال الإنساني، كما تزيد من معاناة النازحين داخليًا الذين يعانون من صراع متزايد على الموارد والأراضي في البلاد.

وفقًا للتقرير الصادر عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن 57 حادثة تحد من وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الثاني من العام.

وبحسب التقرير، لا تزال القيود على وصول الأشخاص المتضررين من النزاعات إلى المساعدات قائمة، حيث تراجعت من 17 حادثة في الربع الثاني إلى 5 فقط في الربع الثالث.

عنف ضد العاملين الإنسانيين

وكانت المشكلة الأكثر بروزًا خلال هذه الفترة، "التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية"، حيث تم الإبلاغ عن 22 حالة، وهي نفس العدد المبلغ عنه في الربع السابق، كما تم تسجيل 15 حادثة من حوادث "العنف ضد العاملين الإنسانيين"، مما يعكس طبيعة المخاطر التي يواجهها هؤلاء العاملون في مناطق النزاع.

وشكلت القيود المفروضة على حركة العاملين الإنسانيين والبضائع نحو المناطق المتضررة 14% من الحوادث، حيث تم إلغاء عدة بعثات إنسانية في مناطق مثل غوبالاند بسبب تصاعد المخاوف الأمنية، مع تكرار هذا السيناريو في مناطق أخرى من البلاد.

ولا تقتصر التحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني فقط على العنف القبلي، بل تعززها أيضًا ديناميكيات العشائر المحلية التي تضيف طبقة إضافية من التعقيد والخطر، ففي حادثة وقعت في 6 يوليو، وسط تصاعد الصراع القبلي في لوق، قُتل عاملان في مجال الإغاثة عندما اندلع العنف في مستوطنة للنازحين داخليًا، أحدهما قُتل في تبادل إطلاق النار، بينما توفي الآخر أثناء إجلاء طبي.

وقُتل عامل إغاثة آخر في كوريولي أثناء تأدية واجبه، على الرغم من أن مقتله كان مرتبطًا بنزاع عشائري وليس بوضعه كعامل إنساني.

تهديدات متزايدة

وتشير "أوتشا" إلى أن هذه الحوادث تسلط الضوء على التهديدات المتزايدة التي تواجه العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع، وأهمية العمل على حماية حقوقهم وضمان وصولهم الآمن إلى المناطق المتضررة.

ويعرض استمرار هذه القيود حياة الآلاف من النازحين داخليًا للخطر ويحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الدعم الإنساني في ظل استمرار العنف.